مصر تخفض رسوم تقييم الحلال- تسهيلات جديدة للتجارة والاستثمار
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)10.13.2025
صرَّح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، بأن جمهورية مصر العربية تعتزم إجراء تخفيضات ملحوظة على رسوم تقييم المطابقة الخاصة بالمنتجات الحلال المستوردة إلى البلاد، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 30% و50%.
وأفصح الوزير، أثناء مشاركته الفعّالة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، المُقام في رحاب القاهرة، عن عزم الحكومة المصرية الراسخ على تطبيق هذه التخفيضات على الرسوم بشكل فوري وسريع، وذلك بمجرد الوصول إلى اتفاق نهائي مع الشركات المُرخَّص لها والمعتمدة لإصدار شهادات الحلال.
وفي سياق متصل، أشار مسؤول حكومي رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ«العربية Business»، مع إصراره على عدم الكشف عن هويته، إلى أن «هناك شركة واحدة في الوقت الراهن هي المنوط بها إصدار شهادات الحلال، في حين تُجرى مباحثات ومشاورات مكثفة مع عدد آخر من الشركات المؤهلة، وذلك لإسناد هذا الدور إليها خلال الفترة المقبلة».
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة المصرية عازمة بكل قوة على التوصل إلى اتفاق مُرضٍ مع الشركات التي سيُسمح لها رسميًا بإصدار شهادات الحلال، بهدف خفض قيمة الرسوم المفروضة بنسبة تصل إلى 50% كحد أقصى.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كان قد صرح خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي المنعقد في القاهرة اليوم، عن قرار وشيك بإلغاء اشتراط شهادة الحلال لواردات الألبان الأمريكية ومشتقاتها بشكل قاطع ونهائي.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصانى، أن التيسيرات والتسهيلات القيّمة التي أقرتها الحكومة في هذا الشأن تتضمن قيام وزارة الزراعة المصرية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لتنويع قاعدة الجهات المعتمدة والمخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وزيادة عددها، بما يسهم إيجابًا في تعزيز المنافسة الشريفة، وإتاحة الفرصة الأكبر أمام القطاع الخاص للنمو والازدهار.
واختتم المتحدث تصريحاته قائلًا: «كانت هناك العديد من الشكاوى والتظلمات بخصوص هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة عدد هذه الشركات وتنويعها وتوسيع نطاق عملها»، وذلك بحسب ما صرح به المتحدث باسم الحكومة المصرية.
وأفصح الوزير، أثناء مشاركته الفعّالة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، المُقام في رحاب القاهرة، عن عزم الحكومة المصرية الراسخ على تطبيق هذه التخفيضات على الرسوم بشكل فوري وسريع، وذلك بمجرد الوصول إلى اتفاق نهائي مع الشركات المُرخَّص لها والمعتمدة لإصدار شهادات الحلال.
وفي سياق متصل، أشار مسؤول حكومي رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ«العربية Business»، مع إصراره على عدم الكشف عن هويته، إلى أن «هناك شركة واحدة في الوقت الراهن هي المنوط بها إصدار شهادات الحلال، في حين تُجرى مباحثات ومشاورات مكثفة مع عدد آخر من الشركات المؤهلة، وذلك لإسناد هذا الدور إليها خلال الفترة المقبلة».
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة المصرية عازمة بكل قوة على التوصل إلى اتفاق مُرضٍ مع الشركات التي سيُسمح لها رسميًا بإصدار شهادات الحلال، بهدف خفض قيمة الرسوم المفروضة بنسبة تصل إلى 50% كحد أقصى.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كان قد صرح خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي المنعقد في القاهرة اليوم، عن قرار وشيك بإلغاء اشتراط شهادة الحلال لواردات الألبان الأمريكية ومشتقاتها بشكل قاطع ونهائي.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصانى، أن التيسيرات والتسهيلات القيّمة التي أقرتها الحكومة في هذا الشأن تتضمن قيام وزارة الزراعة المصرية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لتنويع قاعدة الجهات المعتمدة والمخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وزيادة عددها، بما يسهم إيجابًا في تعزيز المنافسة الشريفة، وإتاحة الفرصة الأكبر أمام القطاع الخاص للنمو والازدهار.
واختتم المتحدث تصريحاته قائلًا: «كانت هناك العديد من الشكاوى والتظلمات بخصوص هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة عدد هذه الشركات وتنويعها وتوسيع نطاق عملها»، وذلك بحسب ما صرح به المتحدث باسم الحكومة المصرية.